تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) لإطلاق مشروع تقني جديد يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي(AI) بشكل مثالي ومدروس بعناية لتعزيز وإسناد جهود جهات إنفاذ القانون في سعيها لمكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة للأطفال ومكافحة الجريمة والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
وسيتم تنفيذ المشروع التقني الذي ينطلق تحت مسمى "مشروع التنظيفProject Cleanup " من خلال مركز المعهد للذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية ومقره لاهاي، كما ستتم مناقشة أبرز تجاربه العملية ومستجداته خلال الاجتماع القادم أواخر شهر نوفمبر الحالي في اجتماع دولي بحضور ممثلي منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
من خلال هذا المشروع الجديد، سوف يستكشف معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة ووزارة الداخلية في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المخولة بإنفاذ القانون الكيفية لاستخدام هذه التطبيقات وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال ومكافحة انتشار جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت والعمل مع الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ خطوات عملية لتسهيل منع الجرائم واكتشاف ومقاضاة الجناة، وسيكون من الاهداف الرئيسية للمشروع أيضا تحديد الاستراتيجيات المناسبة التي تستهدف ضمان سلامة أطفالنا واستخدام التقنيات من قبل السلطات المخولة بإنفاذ القانون.
وقد تم اختبار قدرة هذا البرنامج المتطور من الذكاء الاصطناعي على حماية الأطفال في مراحله التجريبية ، حيث جرت تجربة بإشراف الشرطة المحلية في نيودلهي من خلال برنامج التعرف على الوجه الذي مكّن الشرطة المحلية من التعرف على 3000 طفل مفقود في غضون أربعة أيام فقط من إطلاق التطبيق التجريبي، كما ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي الشرطة في المملكة المتحدة من تحديد صور الاعتداء على الأطفال عبر الأجهزة التي تم مصادرتها، بينما في ألمانيا وهولندا، اختبرت الشرطة الوطنية أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة للمساعدة في البحث عبر العدد الهائل من التقارير الواردة عبر الإنترنت من أجل التعرف بسرعة على الأطفال المعرضين لخطر حقيقي.
من الجدير بالذكر أنه في عام 2019، جرت مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبالرغم من ذلك لا يزال الأطفال من أكثر الفئات معاناة عرضة للاستهداف في المجتمع، وأدى الزخم الكبير في استخدام التكنولوجيا إلى ارتكاب المزيد من الجرائم سواء في العالم الحقيقي أو عبر عالم الإنترنت وكان الأطفال أكثر الضحايا عرضة للوقوع في أيدي أسوأ المجرمين.
وقد حدثت زيادة واضحة ووفقاً لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في عدد الأطفال الذين يتم الاتجار بهم في السنوات الأخيرة، حيث يمثل الأطفال الآن ما يقارب 30 في المئة من جميع الضحايا الذين تم كشف النقاب عنهم.
كما أشارت منظمة اليونيسف إلى أنه من بين حوالي 1.8 مليار صورة يتم تحميلها على شبكة الإنترنت كل يوم، يُعتقد أن من ضمنها حوالي 720 ألف صورة غير قانونية للأطفال، في حين ذكر المركز الوطني للأطفال المفقودين والذين يجري استغلالهم في الولايات المتحدة أن عدد التقارير التي تحتوي على مواد الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفع بشكل كبير فمن 3000 تقرير في عام 1998 إلى 18.4 مليون تقرير في عام 2020. كما لعب وباء COVID-19 دورا مهما في زيادة خطر الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث وجد مرتكبو الجرائم الجنسية أنفسهم وراء الأبواب المقفلة وعلى شبكة الإنترنت لفترات طويلة من الزمن.