• أرسل إلى صديق
     
      
     
      

X

الإعدادات

ألوان العرض

الأخبار


عودة
آخر تحديث للصفحة سبتمبر 24, 2020
الداخلية نظمت ورشة عمل تدريبية حول الآليات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع النيابة العامة
  • الخميس, سبتمبر 24,2020

الداخلية نظمت ورشة عمل تدريبية حول الآليات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع النيابة العامة

نظمت إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية ورشة عمل تدريبية افتراضية حول الآليات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

شارك في الورشة المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات و الكوارث، والعميد الدكتور سالم المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين، والعقيد الخبير حمد راشد الزعابي مدير إدارة التحقيق الاتحادي رئيس فريق عمل وضع آليات العمل الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدد كبير من مأموري الضبط القضائي والضباط وضباط صف من القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة والمعنيين بتطبيق القرار من الجهات المحلية بكافة إمارات الدولة.

وأكد العقيد الخبير حمد راشد الزعابي في كلمة له أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية للوقاية من جائحة كورونا والتصدي لها في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال إن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها باحترافية الجهات المعنية بالدولة والتآزر المشهود من غالبية المواطنين والمقيمين مع تلك الجهات جعل دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به على المستوى العالمي في تحقيق أفضل النتائج بوضوح وشفافية، مثمناً كافة الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف إن هذه الأزمة الطارئة تلقي بظلالها على عاتق الجميع بمسؤولية كبرى لمواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عنها واستشعار حجمها بالوعي والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي تقررها الجهات المعنية وتكاتف جميع جهود الجهات الحكومية والخاصة والأفراد وصولاً إلى النتائج المنشودة .

وفي ختام كلمته توجه بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين/ متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والسداد لخدمة الوطن.

وقدم المستشار سالم الزعابي خلال الورشة شرح موجز لقرار النائب العام رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ ، وشرح لدور مأموري الضبط القضائي من حيث الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقهم في تطبيق القرار.




عدد الزيارات : 359

التعليقات 4,151

*
باقى 1000 حرف


إرسال

اشترك في النشرة الإخبارية
ملاحظة: اذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توجه مباشره الى مركز تقديم الخدمة، ستمنح لك الأولوية للحصول على الخدمة. هل انت من ذوي الإحتياجات الخاصة؟
مؤشر حركة الفيديو
مؤشر حركة الفيديو
تنويه:سيقوم مؤشر قياس الرضا بتسجل ملامح وجهك.
ملاحظة: لن يتم حفظ التسجيلات أو مشاركتها.