اتاحت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تقديم عدد من الخدمات الحيوية إلكترونياً مع توسع اللجنة في تطوير عملها وتحسين الخدمات بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية والوقائية مع خطر تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وبدأت وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية بالدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، وبدعم من هيئة تنظيم اتصالات وهيئات الحكومات الذكية بتفعيل جميع المواقع بالدولة من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية(FEDNET) باستخدام وتطبيق منظومة الاتصال المرئي عن بعد في الإجراءات الجزائية في كافة القضايا الجزائية وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين رقمياً وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكومية.

كما جهزت الجهات الحكومية غرف مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال المرئي وفق معايير عالمية تتيح تنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم اثناء تواجده في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو مراكز الحبس الاحتياطية والمراكز الشرطية في القيادات العامة للشرطة بالدولة وذلك عبر منظومة الاتصال ( VIDEO CONFERANCE) من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية، كما يمكن من الزيارات للنزلاء من خلال خدمة تقدمها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.