بحضور معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورؤساء الفرق من ممثلي الجهات والشركاء الاستراتيجيين من السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية اجتماعها الدوري في مقر وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها مستجدات عملها وعدد من المشاريع الريادية التقنية ضمن عمل اللجنة والمنجزات التي تحققت والتي من شأنها تعزيز الخدمات الذكية والمستحدثة من خلال توسيع الربط بين الجهات، وقدم الفريق الاستشاري عرضاً بذلك إلى جانب الاطلاع على مستجدات لجنة الخدمات الرقمية الإلكترونية للإجراءات المتبادلة بين وزارتي العدل والداخلية بما فيها النظم الجنائية والخدمات للمؤسسات العقابية والإصلاحية وعدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل اللجنة.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل حرص وزارة العدل على العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير العمل الحكومي المشترك في تقديم خدمات استباقية بكفاءة ومرونة لتعزيز جودة حياة المجتمع، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لضمان تقديم خدمات قضائية محورها الانسان وبما يحقق سهولة الوصول للعدالة بفاعلية.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، أن العمل متواصل ضمن توجيهات حكومة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة التميز والريادة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال تقديم خدمات حديثة ريادية ومتميزة تكون بمتناول الجميع في أي وقت وأي زمان
وقال نحن ماضون في هذه اللجنة بما تضم من جهات وشركاء في عمل تكاملي نحو مزيد من الإنجازات وتقديم الأفضل للمجتمع مستندين إلى رؤية القيادة الرشيدة وحرصها ودعمها وتقديمها كافة الممكنات للجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بخدماتها وتطوير قدرات كوادرها الوطنية العاملة.
حضر الاجتماع سعادة القاضي يوسف حسن الشحي في محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار أحمد الركيب، وسعادة المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي والسيد محمد الريامي من محاكم دبي والعميد حمد الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعقيد ياسر الوهابي النعيمي من الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والسيد عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بمحكمة دبي، والسيدة فاطمة بن حيدر من محاكم دبي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الربط بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات القضائية المحلية المشتركة لتحقيق التكامل لتقديم افضل الخدمات، كما تم مناقشة أهمية العمل المشترك لتعزيز الربط الموحد بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة لرفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمتعاملين.
.